افشای فسادمالی سازمان یافته مدیران استانی دوم خردادي-1


گاهي گفته می شود چرا مردم به هر کسی که علم عدالت را بر افرازد و البته حرفش با باطنش تفاوتی ندارد، عشق می ورزند. دلایل متفاوتی قابل بحث است اما شاید مهمترین دلیل این باشد که مردم بی عدالتی و ظلم و را خوب می بینند و بلافاصله عکس العمل نشان می دهند. آنها اشرافی گری و امتیازات ویژه را در دولت های سازندگی و اصلاحات را دیده اند که امروز افراد دیگری بر رأس کار هستند اما سنت تاریخ با کسی شوخی ندارد و هاشمی و احمدی نژاد و خاتمی نمی شناسد.

آنچه در ادامه می خوانید یک نمونه عینی از فساد مالی و ویژه خواری سازمان یافته در دوران اصلاحات است. زمینی یک هکتار در بهترین نقطه شیراز که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بوده، با درخواست استاندار وقت بدون مزایده و به صورت اقساط در اختیار سازمان همیاری های شهرداری قرار می گیرد. سپس مدیرانی که خود در این پروژه سهیم بوند، دور میز کمیسیون ماده 5 می نشینند و تغییرکاربری این زمین از فضای سبز به مسکونی را تصویب می کنند. آنگاه مدیران اجرایی که در کار ساخت و ساز بودند، مانند رئیس نوسازی مدارس، رئیس بنیاد مسکن و... (قاعدتاً بدون استفاده از امکانات دولتی) مجمتع مسکونی کوثر را می سازند.

اما نکته جالب قضیه آنجاست که در سوم تیر 84 احمدی نژاد پیروز می شود و پروژه هنوز نیمه کاره است. 2 روز پس از انتخابات، مدیران ارشد دولت اصلاحات در استان فارس به ستاد اجرایی فرمان امام نامه می نویسند که 3 قسط زمین باقی مانده و ما می خواهیم همه را یکجا بدهیم. مالیات پروژه هم یک روزه داده می شود و بازهم به همت مدیرانی که خود سهیم بوده اند، ظرف یک روز، حدود 60 سند به نام افراد زده می شود و بیش از یک میلیارد تومان وام گرفته می شود تا پروژه ادامه یابد.

باقی ماجرا را به صورت روزشمار در ادامه آمده است:

1- باغات قصرالدشت در شمال شرق شيراز منطقه گسترده اي است كه در گذشته اي نه چندان دور، پوشيده از باغ هاي گوناگون درختان ميوه اي و غير ميوه اي بوده است. تونل باد شيراز از شرق به غرب است و به همين لحاظ، اين منطقه ريه شيراز محسوب مي شود. در سالهاي دهه 50، سودجويان به اين منطقه هجوم آوردند و به انهدام باغات و ايجاد مراكز مسكوني در آن مشغول شدند. از همان زمان، به دليل اهميت بوم شناختي منطقه‏، تخريب باغات از لحاظ قانوني ممنوع شد و از لحاظ فرهنگ عمومي نيز به عنوان عملي قبيح و حساسيت برانگيز مطرح گرديد. اما متأسفانه روند تخريب و تفكيك باغات هنوز ادامه دارد و هرازگاهی، مدتي بستاني نابود مي شود و به جاي آن، مجتمعي مسكوني سر برمي آورد. آنچه از دست مي رود، زيبایي و هواي شهر و مهم تر از آن، اعتماد عمومي به كارآمدي و سلامت نهادهاي قانوني مسئول است و آنچه به دست مي آيد، سود سرشاري است كه به كام غارتگران مي رود. اما جريان پروژه مديران شيراز، تفاوتي اساسي دارد. در اين پروژه، مديران و متوليان قانوني شهر و استان و مسئولان قضایي و اجرایي دفاع از حق مردم بوده اند كه با بي پروایي و در منظر عمومي به دریافت امتیازات ویژه مشغول شده اند.

2- در خيابان قصرالدشت كوچه قم آباد جنب دانشكده دندانپزشكي، بستاني به مساحت 11854 مترمربع قرار داشت كه در اختيار ستاد اجراي فرمان امام(ره) بود. حدود سال 1380 محمد ابراهيم انصاري لاري استاندار سابق فارس (80-84) كه از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت و رئیس اصلاح طلبان جنوب کشور بود، تصميم مي گيرد كه اين بستان را به مجتمع مسكوني مديران تبديل سازد. به اين منظور، وي طي مكاتبه اي با ستاد اجرائي(9/7/81) اعلام مي كند كه استانداري فارس براي تأمين محل برخي از واحدهاي زير مجموعه به اين باغ احتياج دارد و چنانكه امكان واگذاري خارج از مزايده وجود ندارد، به قيمت نفر اول مزايده به استانداري فارس واگذار شود. در اين نامه، صريحاً تقاضاي خريد اين زمين براي استانداري فارس مطرح مي شود. (سند شماره یک)


سند شماره يک- صراحتا در اين نامه ذکر شده ملک مذکور در اختيار استانداري فارس قرار گيرد. ضمناً انواع و اقسام رانتها مانند رانت اطلاعاتي در اين نامه مشهود است.

3- در تاريخ 11/7/81 ملك مزبور توسط ستاد اجرائي در مزايده مرحله بيستم به قيمت 10.668.600.000 ريال به مزايده گذارده مي شود.

4- در تاريخ 20/7/81 ستاد اجرايي موافقت مي كند كه در صورت شركت نماينده استانداري در مزايده، اولويت با آن استانداري خواهد بود. در اين نامه نيز صريحاً به شركت استانداري در مزايده اشاره مي شود.(سند شماره دو)


سند شماره دو- ستاد اجرايي فرمان امام، ملک را به استانداري مي فروشد. به ادبيات نامه نگاري نيز توجه کنيد.

5- در تاريخ 22/7/81، مدير عامل سازمان همياري شهرداري هاي فارس به ستاد اجرايي اعلام مي كند كه عمليات اجرايي واگذاري زمين مزبور از طرف استانداری فارس به اين سازمان ارجاع و محول گرديده است.

6- سازمان همياري به نمايندگي استانداري فارس در مزايده شركت و به نرخ 10.670.000.000 ريال برنده مزايده مي شود كه فقط مبلغ140 هزار تومان بيش از مبلغ پايه است كه اين رقم غير عادي به نظر مي رسد. گفته مي شود كه در مزايده فقط سازمان همياري شركت كرده است كه اين نيز قابل تأمل است. اعضاي كميسيون فروش عبارتند از احمد ظريف فرد، بانشي، و زراعت پيشه. (بر اساس تحقيق شفاهي).

7- در تاريخ 7/10/81 سازمان همياري در حالي كه هنوز به نام ستاد اجرايي بوده، سازمان همياري از شهرداري تقاضاي تغيير كاربري باغ به مسكوني با 20 درصد سطح اشغال تعداد 100 واحد مسكوني در 4 طبقه را مي نمايد. (سند شماره 3)

8- در تاريخ 15/11/81 كميسيون ماده 5 با حضور6 نفر، با اين تقاضا موافقت مي كند. از ميان اعضا، مديركل ميراث فرهنگي و رئيس سازمان كشاورزي وقت، امروزه شريك اين پروژه هستند. البته رئيس سازمان كشاورزي در كنار امضاء خود اعلام مخالفت كرده است. سند شماره 3

سند شماره سه- به غير از رئيس شوراي شهر، بقيه اعضاي کميسيون ماده5، شرکاي پروژه هستند.

9- پس از اطمينان از تغيير كاربري زمين، سازمان همياري درتاريخ 14/12/81 اقدام به عقد مبايعه نامه با ستاد اجرايي مي نمايد. بر اساس اين قرارداد يك چهارم ثمن معامله نقدا و سه چهارم به صورت اقساط پرداخت شود كه تاريخ آخرين قسط 5/4/85 خواهد بود. نكته بسيار مهم اين است كه سازمان همياري به عنوان نماينده استانداري در مزايده شركت كرده اما ملك فوق را به نام خود مي نمايد نه به نام استانداري فارس .سند



سند شماره چهار- به نام خريدار و قسط بندي ثمن معامله توجه کنيد.

10- در تاريخ 24/12/81 يعني فقط 10 روز پس از انعقاد مبايعه نامه فوق، مدير عامل سازمان همياري به ستاد اجرايي اعلام مي كند كه كليه حقوق سازمان در اين ملك به مجتمع مسكوني كوثر تفويض گرديده است. مجتمع مسكوني كوثر نامي است كه امروزه بر اين مجتمع گذاشته شده است. از طرف ديگر مشخص نيست كه آيا تشريفات قانوني فروش ملك توسط سازمان همياري چگونه انجام شده و مهمتر از همه، انتقال اين ملك به مديران مذكور فقط 10 روز پس از خريد آن توسط سازمان همياري اولين دليل بر اين است كه خريد ملك مزبور با نقشه قبلي بوده و سازمان همياري فقط نقش واسطه و محلل را داشته است . سند شماره 5


سند شماره 5- در اين نامه اشاره اي به وجه انتقال ملک مزبور به مجتمع مسکوني کوثر و اين که آيا سازمان همياريهاي شهرداري يک بنگاه اقتصادي است که زمين را از ستاد اجرايي بخرد و به يک مجتمع مسکوني بفروشد، نشده است.

11- در تاريخ 17/2/82 كميسيون ماده 5، سطح اشغال را به 17.5 درصد كاهش داده اما مقرر مي كند كه يك سوم بلوك ها، 4 طبقه، يك سوم5 طبقه و يك سوم هم6 طبقه باشد. از اعضاي اين جلسه رئيس مسكن و شهرسازي وقت، مديركل ميراث فرهنگي و رئيس سازمان جهاد كشاورزي امروزه شريك پروژه هستند. البته در اين مورد نيز رئيس جهاد كشاورزي مخالفت خود را اعلام مي كند. سند شماره 6


سند شماره 6- به جز اين مسئله که اعضاي کميسيون شرکاي پروژه هستند، اين نکته نيز قابل توجه است که3 ماه پيش از طرح اين موضوع در کميسيون ماده 5، سازمان همياريهاي شهرداري کليه حقوقش در اين ملک را به مجتمع مسکوني کوثر انتقال داده بود، (سند شماره 5) در کميسيون با توجه به اطلاع قبلي اعضا، در خواست سازمان همياريها بررسي مي شود نه مجتمع مسکوني کوثر!

12- در تاريخ 17/3/82 سيد هادي مير ابراهيم شهردار وقت منطقه يك طي مكاتبه اي با شهرداري شيراز اعلام مي كند كه نظر به اينكه اكثر املاك داراي ضابطه باغ و فضاي سبز در منطقه يك مي باشند، پس از ابلاغ مصوبه فوق براي تعدادي از مالكين محترم داراي اينگونه املاك ايجاد شبهه نموده و متقاضي مجوز مشابه مي باشند لذا با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري جهت رفع هر گونه شبهه تبعيض، خواهشمند است مراتب را در كميسيون ماده 5 مطرح و براي ساير املاك داراي شرايط و ضوابط مشابه، تعيين تكليف نماييد. شهردار منطقه يك در اين نامه صراحتاً از اين پروژه به عنوان پروژه مديران ياد مي كند و اين در زماني است كه اين پروژه هنوز به نام مديران نشده بوده و اين خود دليل ديگري بر اين است كه نقش سازمان همياري ها صرفاً نقش دلالي و صوري بوده است و از طرف ديگر اين نامه، نشاندهنده احساس تبعيض شديدي است كه در جامعه به وجود آمده است. سند شماره 7




سند شماره 7

13- در تاريخ 4/5/82، مجدداً شهردار منطقه يك نامه ديگري به شهردار شيراز مي نويسد و شديداً به پيامدهاي منفي اين پروژه اعتراض کرده و تأكيد مي نمايد كه اينجانب به عنوان شهردار منطقه، صدور مجوزي را كه صرفاً براي يك نمونه باشد، تبعيض تلقي كرده و خود را موظف مي دانم از حقوق مجاورين پلاك مذكور و همچنين مالكين موارد مشابه دفاع كنم. سند شماره 8


سند شماره 8

14- در تاريخ 13/6/82 باقي مانده عوارض به مبلغ 760045639 ريال محاسبه كه 30 درصد آن نقدي و مقرر مي شود كه مابقي طي12 قسط2 ماهه پرداخت شود.

15- در تاريخ 22/6/82 پروانه ساختماني مزبور صادر مي گردد. در اين زمان صمد رجا شهردار شيراز است كه امروزه خود از شركاي اين پروژه است. در كنار پروانه نيز نوشته مي شود كه ضمناً در مورد ابهام دريافت سهم خدمات تا زمان پايان كار تصميم گيري خواهد شد. سند شماره 9